بمشاركة «القومي لحقوق الإنسان».. إطلاق أول وثيقة لتعزيز حقوق المستهلك في مصر

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري. 

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، الأربعاء، تحت عنوان «دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك».

تعزيز حقوق المستهلك

في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.

تعزيز الوعي المجتمعي

وفي سياق متصل، أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.

وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التعاون بين كل الأطراف

بدوره، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كل الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.